صفر تا صد پرونده حمید نوری در گفت‌وگو با استاد حقوق دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۶۴۰
گروه جامعه خبرگزاری فارس: «حمید نوری» نامی آشنا که طی ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌ها شنیده می‌شود، فردی که چهار سال است با شکایت اعضای فعلی و سابق منافقین در سلول انفرادی سوئد به سر می‌برد و در دادگاه بدوی این کشور به حبس ابد محکوم شد.
در نظام حقوقی غرب حبس ابد به عنوان «اشد مجازات» شناخته می‌شود، اینکه چرا حمید حمید نوری در بدو ورود به فرودگاه به صورت وحشیانه دستگیر شد؟ چرا او ۴ سال در سلول انفرادی زندگی می کند؟ چرا دادگاه بدوی، شدیدترین حکم را برای حمید نوری صادر کرد؟ آیا دادگاه حمید نوری حقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات با «مهدی مومنی» از اساتید حقوق دانشگاه تهران به بررسی حقوقی دادگاه استکهلم و پرونده حمید نوری پرداختیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارس: از نظر حقوقی، رأی صادر شده برای حمید نوری عادلانه است؟
از لحاظ حقوقی فارغ از اینکه درباره چه شخصی صحبت می‌کنیم، تنها موازین دادرسی منصفانه و عادلانه ملاک قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم بی‌طرفانه پرونده آقای حمید نوری را بررسی کنیم، مشکلات مهمی در رسیدگی به اتهامات آقای نوری وجود دارد.
رای دادگاه تجدیدنظر ایشان هنوز صادر نشده و طی هفته های آتی این رای صادر خواهد شد. اما رای دادگاه بدوی او را می توانیم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
فارس: رای دادگاه بدوی حمید نوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
در رابطه با این رأی چند نکته حقوقی وجود دارد. دادگاه در این رأی خود را بی نیاز از ارائه ادله اثباتی و مستندات دانسته و گناهکاری آقای نوری را بر اساس جو سیاسی که در آنجا ایجاد شده، مفروض دانسته است.
به طور مثال در تعبیراتی که در رای دادگاه بدوی آقای حمید نوری آمده، نوشته شده که «ثابت شده که متهم با نام مستعار و... در زندان این اقدامات را انجام داده است» این در حالی است که رأی دادگاه باید مستدل باشد. واژه «ثابت شده» وجاهت قانونی ندارد و باید دلایل مشخص باشد.
رای دادگاه با دلایل قاطع صادر نشده و این برخلاف اصل برائت است. بر اساس این اصل، تمامی افراد بی گناه فرض می شوند و کسی که ادعای گناهکاری دیگری را دارد، باید دادستان این گناهکاری را اثبات کند.
بر اساس قاعده یکی از کشورهای غربی، بدون شک معقول باید گناهکاری فرد را ثابت کنند. بر اساس این قاعده نباید شکی برای گناهکار بودن شخص باقی بماند که در حکم حمید نوری ما شاهد چنین قواعدی نیستیم. دادگاه بدوی، نقش آقای نوری را بدون هیچ دلیل اثباتی و مستند قانونی شرکت در اعدام افراد دانسته است.
در بخشی از رای صادر شده برای آقای نوری، (صفحه ۶۰ رأی صادر شده) دادگاه مدعی شده که بررسی ها نشان می دهد که بالاترین رهبر مذهبی ایران در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاودان (عملیات مرصاد) فتوا صادر کرد که هواداران مجاهدین در زندان ایران که به عقیده خود وفادار بودند، اعدام شوند. همچنین در این رای عنوان شده که تشخیص مشمولین این فتوا در صلاحیت یک کمیته ای است که باید تشخیص بدهد به طور مثال این فرد همچنان بر عقیده خود پابرجاست یا خیر.
بی‌تردید آقای حمید نوری عضو این کمیته نبوده و شاکیان نیز مدعی نشدند که او عضو این کمیته بود، آنها مدعی شدند که نوری دستیار معاون دادستان بوده است و برای اینکه نقش او را پررنگ کنند مدعی شدند که او مسوول تشخیص این موضوع بوده و شفاها اعلام می‌کرده که چه کسی مستحق اعدام است. در حالی که این امر خلاف واقع بود.
این در حالی است که حمید نوری نه صادر کننده فتوا و نه عضو آن کمیته اجرای فتوا بوده که همین امر یکی از تناقضاتی است که در پرونده حمید نوری شاهد هستیم.
بر این اساس حمید نوری را به حبس ابد یعنی اشد مجازات محکوم می کنند. این در حالی است که در غرب یک رویکرد منفی نسبت به حبس ابد وجود دارد و کیفرشناسان حبس ابد را از اعدام نیز بدتر می دانند، چرا که در حبس ابد باید انتظار مرگ خود را بکشد.
آن ها مدعی شده اند که حمید نوری افراد را در زندان جدا می کرده و به کمیته می فرستاد، این در حالی است بر فرض درست بودن این ادعا، در اجرای حکم اعدام نیز، قاضی ای که صادر کننده رای است باید پاسخگو باشد نه سرباز یا کارمندی که آن را اجرا می کند. این موضوعی یکی دیگر از تناقضات این پرونده است و دادگاه آن را پذیرفته است. انتخاب زندانیان از سوی حمید نوری و یا عضویت حمید نوری در آن کمیته از اساس واهی است.
فارس: حمید نوری از حق دفاع در این دادگاه برخوردار بود؟
مومنی: از لحاظ دادرسی عادلانه هر متهمی باشد از حق دفاع دارد و مرجع کیفری مکلف به استماع دفاع است و اگر نمی‌پذیرد مستدل آن را رد کند اما درباره آقای نوری این اصل نیز رد شده است. دادگاه رای آقای حمید نوری را به‌صورت مستدل رد نکرده است و تنها اجمالا عنوان کرده که من دفاعیات حمید نوری را نمی‌پذیرم.
آقای حمید نوری عنوان می کند که در این تاریخ، فرزند او به دنیا آمده و مرخصی بوده، از طرفی انتقالی گرفته و در زندان اوین مشغول به کار بوده است نه زندان گوهر دشت.ما از نظر حقوقی این نحو رسیدگی به پرونده حمید نوری را استاندارد و درست نمی دانیم. دادگاه استهلکم از آنچه کیفرخواست آمده تبعیت کرده، کلمه احتمال بارها در حکم تکرار شده، رای درباره عضویت کمیته حاوی تناقض‌های غیرقابل جمع است.
فارس: رای دادگاه بدوی حمید نوری مستند بر چیست؟
مومنی: دادگاه بدوی در توضیح محکومیت رای صادر شده برای حمید نوری عنوان کرده که : «شواهد موجود در این پرونده گسترده بود به‌طور کلی محکم و قوی ارزیابی شده است علاوه بر شواهد اصلی مانند بازپرسی از شاکیان و شاهدان شواهد حماتی ارائه شده از جمله گزارشات ارائه شده از سوی سازمان‌های مستقل بین المللی و...» که این دلایل عنوان شده از سوی دادگاه گزافه‌گویی است. به فرض تعدادی از منافقان در سال ۶۷ در ایران اعدام شده باشند، این امر چه ربطی به حمید نوری دارد؟
دلایل در پرونده‌های کیفری باید مشخص و شفاف باشد، نمی‌توان عابری را دستگیر کرد به جرم اینکه در خیابانی که عبور می‌کند، شب گذشته یک قتل صورت گرفته است.
در توضیحات دادگاه به گزارشات سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشر در همان زمان اشاره شده در دادگاه حمید نوری، این گزارشات بزرگ‌نمایی شده است. فرض کنید که در این گزارشات عنوان شده که چند نفر در ایران اعدام شده‌اند، چه ارتباطی بین این موضوع و گزارش با آقای حمید نوری و محکومیت او وجود دارد؟
گزارش‌هایی که در این پرونده ادعا شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل تهیه شده ، این گزارشات ادعای ارتکاب اتهامات انتسابی به حمید نوری را ابراز نکرده و تائید نکرده بلکه این گزارشات به انجام یک سری اعدام در ایران اشاره دارد. استناد دادگاه و انتساب گزارشات به حمید نوری حقوقی نیست.
دادگاه حمید نوری کاملا غیرحقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است. همچنین در حکم آقای حمید نوری عنوان شده که دادگاه در زمینه تعیین هویت متهم به‌عنوان مجرم به شناسایی افرادی که پیش از این (در زمان ارتکاب جرم) شناخت داشتند، توجه ویژه داشته است، در حالیکه در حکم باید صراحتا مشخص شود بر چه اساس هویت آقای حمید نوری در زمان ارتکاب جرم تائید شده و چه کسی شاهد بوده است.
در حکم حمید نوری آمده است که افرادی او را پیش از اینکه اعدام ها انجام شود، آقای نوری را می شناختند، آیا این ادله ای برای ارتکاب جرم یا تایید هویت او می شود؟ تنها دلیل صدور رای حبس ابد برای حمید نوری با عنوان اتهام جنایات بین المللی بر اساس اظهارات اعضای مجاهدین است.
برخی از شاکیان خانواده اعضای منافقین هستند، با توجه به اینکه این خانواده ها در زمان این واقع در زندان نبودند، شکایت آن ها دلیل محسوب نمی شود. تعدادی از شاکیان نیز مدعی هستند که زندانی بودند و فرار کرده اند که این امر نیز یکی از تناقضات موجود در پرونده است زیرا در بخشی از پرونده بیان می کنند که هر کسی در زندان بودند، اعدام شدند. از طرفی برخی از شاکیان مدعی هستند که آن ها در آن مقطع زمانی سی و چند سال قبل در زندان بودند.
تنها دلیلی که در پرونده وجود دارد، اظهارات اعضای مجاهدین خلق است که این افراد ذی‌نفع تلقی می‌شوند و مشکل حاد سیاسی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و دارند، صرفأ اکتفا به اظهارات این افراد عادلانه نیست.
اعضای گروه مجاهدین خلق، نیروهای سیاسی بودند که با جمهوری اسلامی اختلاف داشتند و دارند، هر راست و دروغی را بیان می کنند. بنابراین قابل اعتماد و اتکا نیست. همچنین حضور این افراد (شاکیان حمید نوری در زمان وقوع جرم) در زندان نیز مشخص نیست و اثبات نشده است.
اعضای سابق و فعلی منافقین در پرونده حمید نوری هم شاکی و هم شاهد هستند در حالی که از لحاظ موازین حقوقی شخص شاکی نمی‌تواند شاهد هم باشد.
به‌عنوان مثال مادر یکی از اعضای مجاهدین خلق که اعدام شده را به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می کنند، این فرد چه شناخت و علمی از حمید نوری دارد؟ این در حالی است که رسیدگی‌های کیفری شفاف و غیرسیاسی است اینکه یک مادر می‌گوید بچه من کشته شده، اکنون حمید نوری باید پاسخگو باشد، منطقی ندارد.
مدارک دادستان در خصوص صدور رای، مصاحبه شاکی و شاهدان، گزارشات بین المللی ، مقالات، مصاحبه ها و خاطرات است. در محاکم کیفری بین المللی مستند، مستدل، با دقت و شفافت به اتهامات رسیدگی می شود اما در این دادگاه همچین رویه ای شاهد نیستیم. به نظر می رسد می توان در رابطه با پرونده آقای نوری و یک پرونده رسیدگی شده در یکی از محاکم بین المللی کار تحقیقاتی و دانشگاهی کرد.
همچنین در بخش دیگری از رای آقای نوری عنوان شده که در دعاوی کیفری وظیفه اثبات بر عهده دادستان است و بدون تردید ثابت شود که متهم در اعمالی که اساس تعقیب را تشکیل می دهد، مجرم بوده ، اما به این موضوع در دادگاه سوئد عمل نشده است.
صفحه ۴۸ متن رای عنوان شده که دادگاه بدوی می‌خواهد پیش از محاکمه روشن باشد که اطلاعات دادستان در کیفرخواست است که چهارچوب بیرونی دادرسی را تشکیل می دهد. به علاوه باید تاکید شود که دادگاه بدوی اقدام تنظیم دلایل رای بایستی فرض برائت کنوانسیون اروپایی را در نظر بگیرد و هرگز اظهارات طولانی تر از آنچه برای رسیدگی این پرونده ضروری است، ارائه نکند.
این در حالی است که حکم آقای حمید نوری اصل برائت را زیر پا گذاشته و بیطرفی دادگاه نقض شده است.
دادگاه‌های کیفری در سراسر دنیا بی‌طرف هستند اما متاسفانه دادگاه استکهلم از کیفرخواست تبعیت کرده و رای از جهت اینکه مبتنی بر ادله اثبات باشد، کاملا مردد است. چندین مرتبه واژه احتمال در رای تکرار شده و ادعاهای مبهم مطرح شده است. رای دارای تناقضات غیرقابل جمع است.
دادگاه حمید نوری از مفهوم مشارکت در قتل به‌کار برده است، در حالی که مشارکت در قتل از نظر حقوقی این است که فرد در عنصر ماهوی قتل دست داشته باشد.
فارس: شاکیان از حمید نوری تقاضای پرداخت پول هم کردند؟
مومنی: پرونده حمید نوری ۳۴ شاکی دارد که ۱۲ نفر این شاکیان از بستگان اعدام شدگان هستند. همچنین این پرونده دارای ۲۶ شاهد است. آرشیو دادگاه های انقلاب می تواند مشخص کند که این ۲۶ آیا واقعا در آن زمان زندان بودند یا خیر که این موضوع از سوی دادگاه سوئد مورد پیگیری قرار نگرفته است. در حکم نوری علاوه بر مجازات حبس ، فرد را به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و... محکوم می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری برگزار شد و حدود ۳۰ الی ۴۰ روز دیگر حکم نهایی برای او صادر خواهد شد. با صدور حکم نوری مشخص می شود که ننگ برگزاری چنین دادرسی ناعادلانه و یک طرفه بر پیشانی دولت و سیستم قضائی دولت سوئد باقی خواهد ماند و یا با تغییر رویه، حمید نوری آزاد خواهد شد؟
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه حقوق بشر گروهک تروریستی منافقین دادگاه حمید نوری پرونده حمید نوری رای دادگاه بدوی برای حمید نوری آقای حمید نوری حمید نوری حمید نوری عنوان شده بین المللی نوری عنوان آقای نوری صادر شده حبس ابد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟
ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آنها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است.
از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.
نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.»
شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.
همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.
حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.
از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام این‌ها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.
در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.
شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.
هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.
وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.
مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند.
وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان